واختلفوا في هذه الأشهر ؛ فقال ابن عباس وأكثر المفسّرين : ( إنّها شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة ) . وأما من قال : إنّها شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فليس باختلاف لأن المراد بعض ذي الحجة ؛ لأن الحجّ كله لا محالة في بعض هذه الأشهر لا في جميعها . ويجوز إضافته إلى جميع هذه الأشهر وإن كان هو في بعضها ؛ ألا ترى إنك تقول : لقيت فلانا سنة كذا ، وقمت يوم كذا ؛ بمعنى بعض المدة . قوله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ؛ أي من أوجب فيهنّ الحجّ بالتلبية أو ما يقوم مقامها من ذكر أو سوق الهدي فلا يرفث ولا يفسق ، وهذا لفظ خبر بمعنى النهي ؛ كما أنّ قوله : يَتَرَبَّصْنَ « 1 » و يُرْضِعْنَ « 2 » خبران لفظا ؛ وأمران معنى . والرّفث : قال ابن عبّاس : ( هو مراجعة النّساء بذكر الجماع ) . والفسوق : قال ابن عمر : ( هو ما نهى اللّه عنه في الإحرام ) . واختار بعضهم هذا القول ؛ وقالوا : لو كان المراد به جميع المعاصي لكان لا يخصّ بالنهي عنها حالة الإحرام . وقال ابن عبّاس وجماعة من المفسّرين : ( المراد بها جميع المعاصي ) . وفائدة تخصيص حالته هذه بالنهي فهو تعظيم حرمة هذه العبادة ؛ كما يقال : لا تغتب في صومك ؛ وكما قال صلّى اللّه عليه وسلّم : [ إذا كان يوم صوم أحدكم ؛ فلا يرفث ؛ ولا يجهل ، وإن جهل عليه فليقل : إنّي صائم ] « 3 » . قوله تعالى : ( وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) قال بعضهم : الجدال : أن تجادل صاحبك حتى تغضبه أو يغضبك . وقيل : كانت قريش تقف بالمزدلفة ؛ وكانت اليمن وربيعة تقف بعرفة خارج الحرم ؛ وكان كلّ فريق منهم يجادل صاحبه في الموقف ؛ فنزلت هذه الآية .

--> ( 1 ) البقرة / 228 . ( 2 ) البقرة / 233 . ( 3 ) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الصوم : باب هل يقول إني صائم : ( 1904 ) . ومسلم في الصحيح : كتاب الصوم : باب فضل الصيام : الحديث ( 163 / 1151 ) .